تجدون في المرفق رسالة السيد تبون حول سكنات الإعارة التي تؤكد حرص وموافقة وزارة السكن على مطلب الإعارة مع تخصيص حصة لكل ولاية حسب حظيرة كل ولاية. لذلك ارسلت نسخة للولاة .
لأخذها بعين الإعتبار.
يذكر أن السيد الوزير ألمح إلى ضرورة مراسلة الولاة للوزارة لتأكيد هذه الحصص السكنية ووجود العدد الكافي من السكنات ضمن الحظيرة السكنية.
لأخذها بعين الإعتبار.
يذكر أن السيد الوزير ألمح إلى ضرورة مراسلة الولاة للوزارة لتأكيد هذه الحصص السكنية ووجود العدد الكافي من السكنات ضمن الحظيرة السكنية.
وفد من معلمي الجامعات من ولاية وهران، وجميع المرشحين لمشروع مساكن 160/510 من المهام، والمشاريع المسجلة منذ عام 2010، ولكن إطلاق لا يزال لم تنفذ، عقد أمس وقفة أمام المقر من ولاية وهران من أجل تحدي رئيس السلطة التنفيذية لإيجاد حل سريع لمشكلتهم. هذا المشروع، الذي تقرره وزارة التعليم العالي، يعهد إلى وزارة التعليم العالي التي أطلقت حتى الآن تحقيق ل 350 وحدة سكنية فقط. وقد تم تسليم حصة أولى للمستفيدين المعنيين في دفعتين من 200 و 150 وحدة سكنية. أما بالنسبة للبقية ال 160، التي تم تحديد قاعدتها والمستفيدين المعروفين، حيث أن جميعهم لديهم شهادات ما قبل التعيين، لم يتم تقديم أي انتقادات منذ عام 2010، ويشهدون على المستفيدين. وقالت المصادر نفسها إنه بعد التأخير في إطلاق المشروع، كان هناك تحول جذري جديد في الأحداث يسلط الضوء على مخاوف المستفيدين: "كان المشروع قد جمد في غياب التمويل المرتبط بسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة". المطالبة الأولى التي طرحتها هذه الأخيرة، والرفع الفوري لهذا التجميد من أجل إطلاق المشروع في التقصير منذ عام 2010 في أقرب وقت ممكن.
إن التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأذن للسلطات المحلية "بمنح حصص سكنية تعويضا وكقرض في الولايات حيث تكون المشاريع إما لم تبدأ إما في المعاناة ". وسيتعين على المرشحين من الوحدات السكنية البالغ عددها 160 وحدة في قطاع التعليم العالي في ولاية وهران أن يواصلوا أعمال احتجاجهم، ولا سيما في الجزائر على مستوى الوزارات المعنية. وكان من المفترض أن يسمح الاعتصام لهم بالطعن في قضيتهم مع والي وهران، التي تزعم ولائهم أن لديها إسكانا اجتماعيا كبيرا يقدر ب 8000 وحدة لغرض استخدام هذه التعليمات من أجل تجنب انتظار المتقدمين الذين قد لا يزالون قادرين على البقاء لعدة سنوات.
مطالب الأساتذة الجامعيين تتمثل في:
1) رفع تجميد مشروع 160سكن.
2) الحصول على السكن، الاقتراض، الوقت الذي يدركه هذا السكن 160.